به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

تجدید ارزیابی دارایی‌ها عاملی موثر در خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۴۹۳۸۹

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از­­خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، سیاوش وکیلی، معاون اجرایی کانون نهاد‌های سرمایه گذاری ایران­ ­در رابطه با مزایای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت، اظهار کرد: تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت از سال‌ها قبل مورد توجه قرار گرفته، به گونه‌ای که از دهه ۱۹۳۰ تا ۱۹۴۰ میلادی در تعدادی از کشور‌های اروپایی از جمله بریتانیا، هلند، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال این امر رخ داد، عمده هدف کشور‌های مذکور از بحث تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌ها بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در ایران تجربه نشان داده عمده دلیل انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در راستای جبران زیان انباشته و خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بوده است.
معاون اجرایی کانون نهاد‌های سرمایه گذاری ایران گفت:­هدف گزارش‌های مالی را می‌توان تهیه اطلاعات صحیح و به موقع دانست تا اعتباردهندگان و سرمایه‌گذاران بر اساس آن تصمیمات اقتصادی صحیحی اتخاذ کنند، از این رو چگونگی و بازه‌ی زمانی انجام تجدید ارزیابی دارایی‌ها از اهمیت خاصی برای استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی برخوردار است از سوی دیگر موضوع مذکور یکی از موارد افشاء دارایی‌ها بر اساس استاندارد حسابداری شماره ۱۱ ایران به حساب می‌آید.
وکیلی ادامه داد: روند صورت‌های مالی شرکت‌ها نشان می‌دهد مبلغ سود شرکت‌ها طی سال‌های گذشته افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته که مسأله عمده آن را می‌توان به دلیل افزایش نرخ فروش شرکت‌ها در راستای تشدید تورم دانست.
وی  تاکید کرد: افزایش مبلغ سود شرکت‌ها لزوماً به معنی افزایش سود واقعی شرکت‌ها نیست، بدین ترتیب عدم لحاظ استهلاک دارایی‌ها با ارزش روز قابلیت اتکای اعداد صورت سود و زیان را با ابهام روبرو می‌سازد، در همین راستا مزایای تجدید ارزیابی تمام طبقات دارایی‌ها با هدف لحاظ کردن آثار استهلاک دارایی‌ها بر سود شرکت‌ها و واقعی‌تر کردن سود صنایع اجتناب ناپذیر است.
معاون اجرایی کانون نهاد‌های سرمایه گذاری ایران تصریح کرد:­ انجام هرگونه سرمایه‌گذاری نیازمند منابع مالی است و منابع داخلی شرکت‌ها از اصلی‌ترین منابع تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت محسوب می‌شوند. با توجه به مسئله مذکور شرکت‌ها می‌بایست سالانه و به طور مستمر وجوهی را بابت تأمین مالی انجام سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت کنار بگذارند و آن را صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌های واقعی بکنند، لازم به ذکر است که این امر در سایه لحاظ استهلاک دارایی‌ها در صورت‌های مالی شرکت‌ها مثمره ثمر خواهد شد.
افزاش کارایی اطلاعاتی بازار سرمایه با انجام تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت
وکیلی درباره مزایای تحقق تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت، گفت: امکان خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت، افزایش کارایی اطلاعاتی بازار سرمایه، افزایش ظرفیت استقراضی شرکت، واقعی‌تر شدن نسبت‌های مالی (بازده دارایی‌ها و حقوق صاحبان سهام) و قابلیت مقایسه بهتر صورت‌های مالی، کاهش ریسک اعتباری و عدم خروج نقدینگی از شرکت‌ها، معافیت از مالیات موضوع ماده ۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند از مزایای این امر باشد.
وکیلی در خصوص تاثیر تجدید ارزیابی دارایی‌ها بر قیمت سهام، تصریح کرد: بر اساس ادبیات مالی وقتی اتفاق خاصی که موجب افزایش جریان نقدی آتی شرکت شود رخ ندهد قیمت سهام نیز به تبع از آن نباید تغییر کند، به طور مثال وقتی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی در بانک‌ها موجب افزایش قابلیت وام‌دهی و افزایش سود آن‌ها می‌شود در قیمت آن‌ها موثر است.
معاون اجرایی کانون نهاد‌های سرمایه گذاری ایران گفت: شرکت‌های تولیدی در صورتی که مجبور به دریافت وام بیشتر شود می‌بایست از اهرم بالاتر استفاده کرده و یا سپر مالیاتی ایجاد کنند.
وکیلی گفت: در صورتی که نرخ تأمین مالی از نرخ بازده دارایی‌ها کمتر باشد موجب افزایش سودآوری و افزایش قیمت سهام می‌شود. در غیر این صورت تجدید ارزیابی دارایی‌ها تاثیری بر قیمت سهم نباید داشته باشد.
او بیان کرد: در ایران برخی موارد مشاهده می‌‍شود که سرمایه‌گذاران در موضوع تجدیدارزیابی، توسط سفته‌بازان گمراه می‌شوند؛ چراکه رابطه بین قیمت سهام و تجدید ارزیابی با رابطه عملکرد شرکت و تجدید ارزیابی متضاد است به طور مثال عملکرد شرکت کاهش یافته، اما قیمت آن افزایش یافته است. مسلماً در بازه زمانی بلندمدت و با خروج سفته‌بازان قیمت سهام به‌دلیل اینکه ناشی از موارد بنیادی نبوده کاهش خواهد یافت.
وکیلی تاکید کرد: به سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود در هنگام افزایش قیمت‌های سهامی که فقط محرک آن تجدید ارزیابی دارایی‌هاست دقت نظر داشته باشند.
تجدید ارزیابی دارایی‌ها در کشور ترکیه از سال ۲۰۱۸
او در راستای تجارب سایر کشور‌ها در حوزه تجدید ارزیابی دارایی‌ها، گفت: جهت تورم‌های بالا در اقتصاد ترکیه در سال‌های اخیر از ۲۰۱۸ با هدف بروزرسانی و افزایش شفافیت صورت‌های مالی تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرمنقول در قوانین مورد توجه قرار گرفته است. از سال ۲۰۲۱ علاوه بر دارایی‌های غیرمنقول همه‌ی طبقات دارایی‌های استهلاک پذیر امکان تجدید ارزیابی دارایی‌ها را دارا می‌باشند.
معاون اجرایی کانون نهاد‌های سرمایه گذاری ایران گفت: تجدید ارزیابی دارایی‌ها اختیاری بوده و مازاد آن مشمول ۲درصد مالیات می‌شود. به عبارت دیگر، شرکت‌ها در تصمیم‌گیری برای انجام تجدید ارزیابی مخیر هستند تا بین پرداخت ۲ درصد مالیات بر مازاد تجدید ارزیابی و منافع مالیاتی آتی و ایجاد سپر مالیاتی (کاهش مالیات به دلیل افزایش هزینه استهلاک) یکی را انتخاب کنند.
وکیلی گفت: افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها عمدتاً در کشور‌های با اقتصاد تورمی انجام می‌شود و بدیهی است در اقتصاد‌های تورمی در غیاب این تجدید ارزیابی در ظاهر امر شرکت‌ها سود زیادی خواهند داشت و لذا صورت‌های مالی در ارزیابی‌های تحلیلی کار آمد نخواهد بود و ارزش واقعی دارایی‌ها مشخص نخواهد شد بنابراین حاشیه سود بالا مؤید سیگنال غلط به سهامداران از حیث عوامل بنیادی است.
معاون اجرایی کانون نهاد‌های سرمایه گذاری ایران در پایان تصریح کرد: در باب انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها لازم است که اطلاع‌رسانی مناسب به فعالان صورت گیرد تا موجب بیش‌برآوردی بهای سهام نشود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها تجدید ارزیابی دارایی صورت های مالی قیمت سهام کشور ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۴۹۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر امور اقتصادی و دارایی: پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای نحوه تامین مالی تایید شد

به گزارش قدس آنلاین، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی اظهار کرد: دستورکار سال آینده بانک توسعه اسلامی برای پروژه‌هایی که تأمین مالی آن توسط بانک در کشورهای اسلامی انجام می‌شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تایید اعضا قرار گرفت.

وی افزود: قرار شد که بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمع‌بندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و در نتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستین بار از روش‌های تأمین مالی ترجیحی هم به عنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.

وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روش‌هایی که بانک‌های توسعه بین‌المللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژه‌های خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژه‌تری دارند، استفاده کردن از ظرفیت پنجره ترجیحی است، با نرخ‌های ترجیحی برای آن پروژه‌های مورد تأکید بانک که این شرایط تا به امروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت که امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.

وی ادامه داد: ما هم در بیانیه رسمی جمهوری اسلامی ایران به بانک توسعه اسلامی؛ هم موافقت خودمان را با این پنجره و هم شرایطی که پیشنهاد داده بودیم در ارتباط با مسأله تأمین مالی و اینکه به چه بخش‌هایی که پروژه‌های عمدتاً دانش‌بنیان و پروژه‌های حوزه فقرزدایی بسته به اولویت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی هستند که بتوان در زمینه‌های مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد را مطرح کردیم که با استقبال اعضای ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی هم مواجه شد.

وزیر اقتصاد بیان کرد: دیدگاه‌های خود را در خصوص حل و فصل موضوع مردم مظلوم فلسطین در این اجلاس بیان کردیم و همچنین بنا شد که اعضای اجلاس بتوانند در خصوص اینکه صندوق ویژه‌ای برای کمک مالی برای حل و فصل مسائل اقتصادی مردم فلسطین تصمیم گیری کنند که بعد از تصمیم گیری نتایج آن به اطلاع مردم کشورمان خواهد رسید.

لزوم توجه به توسعه راه‌حل‌های فین تک تامین مالی اسلامی

خاندوزی همچنین طی سخنانی در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی (ISDB) گفت: بسیار قدردان و مفتخرم که میبینم گروه ISDB در پنجاهمین سالگرد تاسیس خود یک موسسه مالی معتبر در سطح جهانی است که نقشی محوری در شکوفایی و همبستگی امت اسلامی و منطقه ایفا کرده است. این میزان از موفقیت و اثربخشی بدون رهبری عالی رئیس و مدیران بانک همکاری عالی اعضای هیأت عامل و کادر مجرب گروه بانک با ایثار و ابتکار فراوان محقق نمی‌شود؛ من از همه آنها تشکر میکنم.

وی تصریح کرد: با توجه به مسیر آینده قبل از هر چیز با مردم مظلوم غزه که در غیر انسانی ترین شرایط زندگی میکنند در برابر رژیم نامشروع اشغالگر مقاومت می‌کنند و تلاش می‌کنند که کشور خود را بازیابند و در صلح و عزت زندگی کنند صمیمانه ابراز همدردی و پیشنهاد میکنم در بیانیه پایانی این مراسم ظلم و رفتار غیر انسانی رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و کمک‌های بلاعوض فوری به برادران و خواهران مسلمان آسیب دیده مان اختصاص داده شود تا از رنج آنها بکاهیم و به آنها کمک کنیم تا خانه ها و زیر ساخت‌های خود را بازسازی کنند؛ این پیشنهاد به خوبی با موضوع جلسات همبستگی و کامیابی مطابقت دارد.

خاندوزی همچنین گفت: علاوه بر مسائل ژئوپلیتیکی کل جهان و در قلب آن کشورهای عضو ISDB با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی متعددی احاطه شده‌اند. در این زمینه من میخواهم از همسویی مجدد ۲۰۲۵-۲۰۲۳ استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی قدردانی و تأکید کنم که گروه بانک توسعه اسلامی باید جهت گیری استراتژیک خود را مجدداً طوری تنظیم کند تا به طور مؤثر به چالش های توسعه ای مختلف پیش روی کشورهای عضو توجه کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: نسخه‌های اصلاح شده آتی استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی مانند همیشه باید سیاستهای اصلاحی مؤثر را مجدداً فرموله کنند و اصل حکمرانی و تضمین پایداری مالی اقتصادی و زیست محیطی را به گونه ای که بر چالشها غلبه کنند، تقویت نمایند.

خاندوزی پیشنهاد کرد که سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه راه حلهای فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.

وی ادامه داد: بی تردید گروه بانک توسعه اسلامی به عنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود که نقش اساسی ایفا کند و جمهوری اسلامی ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی خود را برای همکاری با بانک و کشورهای عضو اعلام می‌دارد.

منبع: خبرگزاری مهر